صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۵  ، 
کد خبر : ۳۷۶۹۲۵
مروری بر یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

امام احیاگر نقش تاریخی و اجتماعی روحانیت 

حضرت روح الله (ره) باور داشت که انقلاب اسلامی بدون تحول در جامعه انسانی، نظام اجتماعی و زیست مسلمانی به اهداف تحولی خود دست نخواهد یافت؛ لذا پیش نیاز حرکت خویش را متحول کردن خواص جامعه به ویژه مراجع تاثیرگذار دینی، سیاسی و اجتماعی قرار داد تا روحانیت را در تراز فلسفه سیاسی اسلام و نیاز‌های جوامع اسلامی، تحول بخش، رهایی دهنده، تاریخ ساز و نظام دهنده به اوضاع سیاسی و اجتماعی بشری با رویکرد تمدن‌سازی نوین اسلامی ارتقا بخشد. 

مروری بر یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

مافیای معارضه با انقلاب چگونه تأمین مالی می‌شود؟ 

محمد ایمانی
موضوع این یادداشت، شبکه آلوده اختاپوسی است که به تامین مالی جریان معارضه با «انقلاب اسلامی» و «ایران قوی» در قالب حمایت سازمان یافته از انواع جرائم، هنجارشکنی‌ها و ساختارشکنی‌ها می‌پردازد و از انواع پوشش‌ها برای رد گم کنی بهره می‌گیرد. متهمان این وطن‌فروشی بزرگ، دست بر قضا، حامیان تبعیت از منویات FATF (کارگروه مدعی مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته) هم هستند!
۱) ۷۲ سال قبل، هنگامی که سرویس‌های اطلاعاتی سیا و MI6، کودتا علیه نهضت ملی شدن نفت ایران را طراحی کردند، کرمیت روزولت، رئیس بخش خاورمیانه‌ای «سیا» به تهران آمد. او سال 1358 در مصاحبه با ‏لس ‌آنجلس تایمز گفت: «پس از ورود به ایران، به خانه‌ای در نواحی کوهستانی تهران رفتم و به ‏تنظیم کارها پرداختم. ما یک میلیون دلار داشتیم و کمتر از ۷۵ هزار دلار آن را برای به راه انداختن ‏تظاهرات [آشوب اوباش] خرج کردیم». درست است که روزولت با چمدان پول آمد و بخش اندکی از آن را هزینه کرد، اما شبکه رسانه‌ای- سیاسی کودتا، ماه‌ها مشغول شایعه پراکنی، اختلاف‌افکنی میان فعالان نهضت، و مایوس کردن مردم بود. این شبکه، نه با دلارهای وارداتی، بلکه با منابع غارت شده از سوی انگلیس و ظرف چند دهه، فربه شده بود.
۲) آمریکا و انگلیس و برخی رژیم‌های همسو، در طول پنج دهه گذشته، نه ۷۵ هزار دلار، بلکه صدها میلیارد دلار برای براندازی یا تضعیف ایران قوی هزینه کرده، اما نتیجه‌ای جز سرشکستگی نگرفته‌اند. این، معجزه انقلاب اسلامی، و یکی از ده‌ها دلیل امتیاز آن بر نهضت‌هایی مثل نفت و مشروطیت است. در عین حال، دغدغه این است که جبهه استکبار، به نفوذ در برخی شرکت‌ها طمع کرده باشد و تامین شبکه معارضه را از منابع دولتی/ عمومی انجام دهد؛ اما برخی مدیران، که بنای کمک به بدخواهان را هم ندارند، از این رخنه غافل باشند. اختلاف نظر داشتن و گفت‌و‌گو، اقتضای یک جامعه پویاست. اما همه مجادلات سیاسی از سر اختلاف نظر نیست؛ همچنان که هنجارشکنی و ساختار شکنی، گفت‌و‌گو محسوب نمی‌شود.
۳) روزنامه کیهان، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، خبر مستندی را با عنوان «صفحه ‌فروشی زنجیره‌ای در پوشش گزارش اقتصادی» منتشر کرد که نشان می‌داد چند خبرگزاری، روزنامه‌، وبسایت خبری و کانال مجازی، صفحه اقتصادی خود را به درج یک «شبه ‌گزارش» برای شرکت پتروشیمی «ا...» (زیر مجموعه هلدینگ «خ...») اختصاص داده و به اسم «گزارش اقتصادی» منتشر کرده‌اند. این در حالی بود که این متن واحد، نه حاصل بررسی خبرنگاران یکایک آن رسانه‌ها، بلکه سفارش روابط عمومی شرکت بود، منتها با این قید که نه در قالب تعریف‌شده «آگهی تبلیغاتی»، بلکه به عنوان «خبر و گزارش» منتشر کنند!
۴) توقع این بود که مدیران هلدینگ، پس از انتشار خبر حساس شوند و راه پول پاشی‌های صدها میلیارد تومانی برای نشریات زنجیره‌ای را ببندند. اما چند روز بعد، نماینده هلدینگ با یکی از همکاران روزنامه تماس می‌گیرد و بدون اشاره به خبر کیهان، می‌گوید: «ما با رسانه‌های مختلف کار می‌کنیم. می‌خواهیم روزنامه شما هم خبر و گزارش برای ما منتشر کند». از او سؤال می‌شود که منظور شما آگهی تبلیغاتی است؟ نماینده هلدینگ پاسخ می‌دهد: «آگهی را که همه می‌زنند. می‌خواهیم فراتر از آگهی، خبر و گزارش هم بزنید و عدد هزینه‌اش هم فرق می‌کند»! ما نمی‌دانیم ریاست آن شرکت یا هلدینگ، چقدر در جریان این ریخت و پاش‌ها قرار دارند و می‌دانند که برخی فعالیت‌های شبه تبلیغاتی، پوششی برای تامین رسانه‌های معارض است. این شبکه به موازات تحریم‌های فلج‌کننده و فشار حداکثری شکست خورده، مامور تزریق تحلیل‌های تحریف‌آمیز، یأس‌آفرین و فلج‌کننده برای فروپاشی انسجام ملی بوده است.
۵) صفحات اصلی این رسانه‌ها، پر از تبلیغات مرسوم یا نامتعارف برای برخی مؤسسات دولتی یا عمومی (بانک، پتروشیمی، اُپراتورهای مخابراتی، و...) است؛ اما بیش از آن که تبلیغات باشد، پوششی برای تامین مالی شبکه معارضه با اصول، هنجارها و راهبرد انقلاب اسلامی است. محافلی که در هر انتخابات، به لجن‌مال کردن آن همت گماشته‌اند؛ هماهنگ با گروهک‌های تروریست و تجزیه‌طلب در فتنه‌های 78 و 88 و 98 و 1401 رفتار کرده‌اند؛ حقارت رئیس‌جمهور اوکراین یا گاو شیرده بودن فلان دولت منطقه‌ای را الگوی ذکاوت و توسعه خوانده‌اند؛ ادعا کرده‌اند ولو مثل برّه و برده و در اتاق بازجویی، باید با آمریکا مذاکره کرد؛ برنامه هسته‌ای و اقتدار دفاعی و نفوذ منطقه‌ای بازدارنده را بی‌ارزش خوانده و خواستار واگذاری این منابع قدرت شده‌اند؛ به معارضه با احکام اسلامی از جمله حجاب و عفاف پرداخته‌اند؛ و بهنگام گستاخی طرف آمریکایی درباره نام خلیج‌فارس، مدعی شده‌اند که در این باره (یا درباره پایمال شدن حقوق ایران در برجام و ترور شهید سلیمانی و...) نباید غیرتی شد!! دو سال قبل، در حالی که موضوع اصلی سالنامه برخی رسانه‌های زنجیره‌ای، حمایت از اغتشاشات 1401 بود، مافیای تبلیغاتی لانه کرده در برخی شرکت‌ها، به بهانه ارائه آگهی، پول هنگفتی را در حلقوم همین نشریات ریخت.
۶) بررسی‌ها نشان می‌دهد این شبکه مبادله شبه تبلیغات- سرمایه، سالهاست در برخی شرکت‌ها و مؤسسات ریشه دوانده است، به نحوی که با وجود تغییرات مدیران، شبکه رسوب کرده به خیانت ادامه می‌دهد. آنها در نقطه کور برای مدیران کم اطلاع قرار دارند و تامین مالی شبکه معارض را در پوشش‌های مختلف انجام می‌دهند. نکته مغفول، پولشویی در پوشش ارائه آگهی‌های تبلیغاتی و تامین مالی برخی فعالیت‌های به ظاهر هنری، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است.
۷) توقیف یک سریال غیرقانونی هنجارشکن (فاقد مجوز تولید) و شبکه نمایش آن که چند صد میلیارد تومان برای ساختش هزینه شده و برخی امکانات عمومی در اختیار سازندگانش قرار گرفته، بار دیگر این سؤال را پیش می‌کشد که تولیدکنندگان محصولات هنجارشکن، چگونه تامین می‌شوند؟ و در اثر کدام غفلت یا بی‌مبالاتی مدیریتی، مجال پر کردن خانه‌های جدول ناتوی فرهنگی را پیدا می‌کنند؟ نقش برخی سفارت‌ها در سفارش دادن فیلم‌های سیاه و ارائه به جشنواره‌های خارجی چیست؟! بخش از مفاسد «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «بانک سرمایه»، تامین مالی تهیه‌کننده‌ای بود که به تولید فیلم و سریال‌های خانگی مبتذل مشغول بود. سریال شهرزاد با تهیه کنندگی امامی و همراهی داماد یک وزیر ساخته ‌شد. تهیه‌کننده، سرمایه‌گذار فیلم‌های «ابد و یک روز»، «خوب بد جلف»، «کاناپه»، «نهنگ عنبر2»، «گشت 2»، «فروشنده» و «دراکولا» هم بود.
۸) اردیبهشت سه سال قبل، حکم متهمان پرونده بانک سرمایه، شامل رد مال نامشروع و ۱۷۰ سال حبس، صادر شد. دو متهم اول، محمد امامی (تهیه‌کننده سینما) و غندالی (رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان و مؤسس بانک سرمایه) بودند. صندوق فرهنگیان، سهامدار عمده بانک سرمایه است. فساد رخ داده در «صندوق»، بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان برآورد شد. این همان فسادی بود که آقای روحانی در آغاز تشکیل پرونده (آبان‌ ۹۵) مدعی شده بود پول داده شده، بدهی معوق است و نه اختلاس(!) اما نماینده دادستان در دادگاه گفت: «متهمان، از طریق نفوذ در مدیران بانک و صندوق، نقشه‌‌های مجرمانه خود را پیاده‌‌ می‌‌کردند. بررسی مکالمات رئیس صندوق و همسرش با امامی، روشن می‌‌کند که رئیس صندوق، به‌ عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظرش را پیاده می‌‌کرد. وی از این طریق و به منظور غارت اموال و وجوه بانک و شرکت‌‌های وابسته و صندوق ذخیره فرهنگیان، اقدام به حذف افراد غیرهمسو و معرفی و انتصاب‌ اشخاص مطیع در سمت ‌های کلیدی بانک می‌‌کرد».
۹)رسانه‌های آلوده می‌توانند در نقش «تروریست شخصیت» عمل کنند. مرداد 1380، وقتی دولت دوم خاتمی می‌‌خواست از مجلس ششم رای اعتماد بگیرد، علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون 220 نفره، در اعتراض به مدیریت وزیر نفت گفت: «مدیریت آقای زنگنه فاجعه است و تخلفاتی در این وزارت رخ می‌دهد، از جمله قرارداد با شرکت پتروپارس». رسانه‌ها و کارشناسان از تخلف در واگذاری قرارداد 8 میلیارد دلاری به این شرکت و ترک تشریفات قانونی مناقصه خبر می‌دادند. بهزاد نبوی نایب‌رئیس ‌مجلس، همزمان ریاست هیئت‌مدیره شرکت را هم بر عهده داشت. علاوه‌ بر محتشمی‌پور، برخی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلب مانند میدری، کهرام و رشیدیان هم به عملکرد وزیر نفت اعتراض داشتند. بعدها افتضاح کرسنت و خسارت 14/5 میلیارد دلاری آن، و کلاهبرداری شرکت‌های استات‌اویل و توتال آشکار شد.
 اما فشار روی آقای محتشمی‌پور به خاطر همان چند جمله چنان سنگین شد که چند روز بعد در پاسخ به اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب برای توضیح بیشتر، فقط این بیت را خواند؛ «هر که را اسرار حق آموختند- مُهر کردند و دهانش دوختند».
۱۰) مرحوم محتشمی‌پور، تنها کسی نبود که از دوخته شدن دهان منتقدان وزیر نفت سخن گفت. تیرماه 1380، عباسعلی نورا نماینده سابق مجلس تصریح کرد «از من خواسته شد در بازرسی قرارداد‌های بیع متقابل با سازمان بازرسی همکاری کنم. در داخل شرکت نفت، عده‌‌ای به من گفتند خطر شما را تهدید می‌کند، این‌جا معامله‌‌ها به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری، اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد، می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه ‌ات را زیر بگیرند، کارهایت را عقیم کنند».
۱۱) برخی مدیران در اواخر دولت خاتمی، مشغول کارنامه‌سازی برای دولتی بودند که عمده فرصت خود را صرف سیاسی‌کاری، فرصت سوزی و پمپاژ درگیری و تنش به جامعه کرده بود. مردم، پاسخ این سوء عملکرد را با رای ندادن به نامزدهای همسوی دولت در سال 1384 دادند. اما در پایان این دوره، کتاب‌های سفارشی درباره خدمات دولت اصلاحات به مردم منتشر شد که اگر برای مردم آب نداشت، برای تهیه کنندگان نان داشت. از جمله کتاب «خدمات دولت اصلاحات در لرستان» که جمع‌آوری مطالب تهیه شده در ادارات استان بود، اما طبق اسناد استانداری، آقای «ف- ز» برای همین کار دم دستی، مبلغ گزافی معادل قیمت 500 متر آپارتمان را از استانداری گرفت!
۱۲) این فرد، بعدها به خاطر حضور در فتنه 88 بازداشت و محکوم شد، اما اخیرا در اثر کوتاهی دستگاه‌های نظارتی، به عضویت یکی از مجموعه‌های ارشد اطلاع‌رسانی درآمد! او دو ماه قبل، برای جذاب کردن توافق به هر قیمت با آمریکا، به دروغ مدعی شد: «پیشنهاد جامعی برای سرمایه‌گذاری (هزار میلیارد دلار) پیشنهاد شده و رئیس‌جمهور، موضوع را با رهبری مطرح ‌و مجوز گرفته است. به آمریکا ارائه و توپ به چرخش درآمد. در آینده جزئیات بیشتری ارائه می‌شود». فاجعه به حدی بزرگ بود که دکتر فرشاد مؤمنی از حامیان انتخاباتی دولت، زبان به اعتراض گشود و گفت: «می‌گویند اگر پای آمریکا به این‌جا باز شود هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌‌کند! در شرایطی که آمریکا می‌‌گوید هر‌کسی می‌‌خواهد با من کار کند، باید بیاید داخل آمریکا سرمایه‌گذاری کند، و خودش بزرگ‌ترین متقاضی سرمایه خارجی شده، عده‌ای می‌‌گویند فقط برای ایران که کل اندازه تولید ناخالص ملی‌‌اش یک هشتادم تولید ناخالص آمریکاست، آمریکا هزار میلیارد دلار کنار گذاشته است. اگر جامعه علمی مسئله ‌محورتری داشتیم؛ به 10 شکل این موضوع را به بحث می‌‌گذاشت. خدا می‌‌داند چه ‌خبر است که این ‌گونه، آمریکا را منجی جلوه می‌دهند!». دروغ چنان رسوا بود که خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: «ادعای سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در صورت توافق با آمریکا غیر‌واقعی است. این، معادل ۴ برابر تولید نا‌خالص ملی ایران، و غیر واقع‌بینانه است. کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان در ۲۰۲۴‌، حدود ۱.۵ تریلیون دلار بود و تخصیص دو‌ سوم آن به ایران، منطقی نیست».
۱۳) این حکمت، از امیر مؤمنان‌(ع) است که فرمود: «اَنا یَعسوبُ المُومِنینَ وَالمالُ یعَسوبُ الفُجّار. من پیشوای مؤمنان هستم و مال، پیشوای فاجران است». انقلاب اسلامی، در ادامه نهضت انبیای الهی، و شبیه معجزه است. اما اگر مسئولان از بده‌ بستان منحط دو جریان انحراف و تحریف غفلت کنند، آسیب‌های جدی به ثمره هزاران سال مجاهدت اولیای الهی وارد می‌شود؛ چنان که امیر مؤمنان‌(ع) در نامه 62 نهج‌البلاغه فرمود: «... لکنَّنی آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا وَ الصَّالِحِينَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً... دریغم می‌‌آید که سرپرستی امت به دست سفیهان و بدکاران آنان افتد، پس، مال خدا را میان خود دست به دست گردانند، و بندگان خدا را به بردگی بگیرند، و با صالحان بجنگند، و با فاسقان حزب تشکیل دهند».

مروری بر یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

امام احیاگر نقش تاریخی و اجتماعی روحانیت 

حسین عبداللهی‌فر

رحلت آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی به عنوان مرجع تقلید بزرگ شیعیان جهان اسلام در نخستین روز‌های ۱۳۴۰ و وفات آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی در جایگاه مرجعیت سیاسی ایران در آخرین روز‌های همین سال موجب شد دهه ۴۰ به نقطه عطفی در تاریخ مبارزه اسلام با استکبار و استبداد تبدیل شود. چراکه هر دو جایگاه مهم سیاسی و دینی آیات مرحوم در شخصیتی ذو ابعاد، عارفی زمینی، فیلسوفی آسمانی، فقیهی اصولی و عالمی زمان شناس و فرامکانی به نام روح الله الموسوی الخمینی (ره) متبلور گردید که نخستین سند مبارزاتی خود را از ۱۳۲۳ تحت عنوان «قیام لله مثنی و فرادی» منتشر کرده بود. تمرکز این دو جایگاه در چنین شخصیت ممتازی، چنان تحول بزرگی در مسیر نهضت اسلامی ایجاد کرد که آثار آن ظرف یک سال با قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آشکار گردید و بدین ترتیب نطفه انقلاب اسلامی شکل گرفت. 
حضرت روح الله (ره) باور داشت که انقلاب اسلامی بدون تحول در جامعه انسانی، نظام اجتماعی و زیست مسلمانی به اهداف تحولی خود دست نخواهد یافت؛ لذا پیش نیاز حرکت خویش را متحول کردن خواص جامعه به ویژه مراجع تاثیرگذار دینی، سیاسی و اجتماعی قرار داد تا روحانیت را در تراز فلسفه سیاسی اسلام و نیاز‌های جوامع اسلامی، تحول بخش، رهایی دهنده، تاریخ ساز و نظام دهنده به اوضاع سیاسی و اجتماعی بشری با رویکرد تمدن‌سازی نوین اسلامی ارتقا بخشد. 
حضرت امام (ره) به منظور تعریف نقش تاریخی و اجتماعی علمای دین و طلاب حوزه‌های علمیه، نگرش این قشر در چند حوزه اساسی را به عنوان پیش نیاز ضروری می‌دانست:
الف) رابطه دیانت و سیاست: اولین نقطه‌ای که حضرت امام (ره) ضرورت تحول در آن را مقدمه هر گونه تحول در مسیر حرکت اجتماعی دین مداران می‌دید، نگاه غلط برخی از متدینین به سیاست بود. آن بزرگوار بر این باور بود که هدف دین اگر هدایت بشر به سوی کمال هستی باشد سیاست دینی نیز هدفی جز رستگاری بشر ندارد؛ لذا نگاه غلط برخی از سیاست زدگان را ناشی از تعریف سیاست می‌دانست که در سیاست غیردینی و سوء استفاده از آن می‌دانست. بر همین اساس نه تنها فراگیری فلسفه و دانش روز را لازم می‌دید، بلکه مبارزه با متحجرین را به اندازه مقابله با سکولاریسم و طواغیت ضروری می‌خواند. ممانعت از ورود روحانیت به عرصه اجتماعی به بهانه قداست دین از نگرانی‌ها و دغدعه‌های بزرگ امام راحل بود که خلف صالحش در پیام یکصد سالگی حوزه مورد اشاره قرار داده و فرمودند: «دلواپسی امام بزرگوار از اینکه جریان تحجر و تقدس‌نمایی، حوزه علمیه را دچار وسوسه جدایی دین از سیاست و فعالیت‌های اجتماعی کند و راه درست پیشرفت را مسدود سازد، آشکار است.»
ب) نقش قدرت در هدایت: حضرت امام (ره) لازمه هدایت جامعه بشری به سوی مقاصد دینی را بسط ید و دسترسی به قدرت می‌دانست. وی باور راسخ داشت که همه انبیای الهی و امامان معصوم (ع) برای هدایت بشری تلاش کرده و از جان مایه گذاشته‌اند، اما علت عدم توفیق آنها را که وضعیت کنونی جوامع بشری و انسانی شاهد مبرهن آن می‌باشد در کمبود قدرت و ابزار‌های لازم برای هدایت می‌دید؛ لذا همزمان هم با طاغوت و هم با مخالفان حکومت اسلامی مبارزه می‌کرد، چنانچه می‌فرمود: «در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شیعه است! عده‌ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشار‌ها و سختی‌های دیگران نخورده است.»
ج) لزوم بصیرت در شناخت دشمن: امام راحل با شناخت عمیق از دشمنان اسلام و بشریت نگاه برخی از علمای دینی و متدینین را بسیار ساده اندیشانه دانسته که سازش یا مماشات با آنها را نتیجه این نگاه غلط می‌دانست. حضرت روح الله امریکا را شیطان بزرگ، انگلیس را خبیث‌تر از آن و دولت‌های بسیاری از کشور‌های اسلامی خاصه رژیم پهلوی را مزدور و حافظ منافع شیطان می‌دانست؛ لذا مقاومت در برابر شیطان بزرگ را اولی‌تر مقابله با ابلیس و شیاطین کوچک‌تر می‌دانست. این باور را حضرت امام (ره) چنان در حوزه‌های علمیه و علمای دینی گسترش و پرورش داد که امروز آثار آن را نه در دایره تفکرات شیعه بلکه در اندیشه سیاسی اهل سنت می‌توان مشاهده کرد.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

فرصت کم‌نظیر دیپلماتیک

سید محمد حسینی

در کنار گفتگوهای غیرمستقیم و مستقیم با آمریکا و اروپا و سایر بازیگران مؤثر، یکی دیگر از راهکارهای دیپلماتیک، بهره‌مندی از شکاف‌ها و فضاهایی است که در رقابت قدرت‌های بزرگ با یکدیگر و یا تعارض منافع بازیگران با یکدیگر ایجاد می‌شود. تعارض منافع میان بازیگران نظام بین‌الملل و رقابت میان قدرت‌های بزرگ همواره زمینه‌هایی برای کنشگری دیگر بازیگران ایجاد می‌کند. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف ثابت کرده‌اند که کنشگرانی قهار در بهره مندی از شکاف میان قدرت‌های بزرگ بوده‌اند. تعارض منافع میان رقبای منطقه‌ای نیز همواره فضایی برای کنشگری و بهره‌مندی برای سیاست خارجی ایران فراهم کرده است.
رصد و دیدبانی تحولات منطقه‌ای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و به خصوص پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نشان می‌دهد؛ میان آمریکا و اسرائیل اختلافاتی در خاورمیانه ایجاد شده است. سؤال کلیدی این است که آیا این اختلافات راهبردی است و یا اختلافاتی بر سر تعارض منافع است؟ برای پاسخ به این سؤال می‌توان از تحلیل تاریخی و مقایسه دو مقطع تاریخی با هم کمک گرفت.
با آغاز جنگ جهانی دوم، انگلستان که در آن زمان یکی از قطب‌های قدرت جهانی بود و طی ۳۰ سال قیمومیت سرزمین‌های فلسطینی را بر عهده داشت و پدرخوانده اسرائیل محسوب می‌شد؛ بر اساس منافع استراتژیک خود در جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت کفه حمایتی خود را از یهودیان مهاجر به فلسطین کم کند و به اعراب اضافه کند. این حمایت از اعراب در کتاب سفید چرچیل ۱۹۳۹ متجلی شد. کتاب سفید که در دوره قیمومیت سه بار تجدید چاپ شد، میزان مهاجرت یهودیان و اراضی اختصاص یافته به یهودیان را معین می‌کرد و چرچیل در کتاب ۱۹۳۹ محدویت‌های جدی برای مهاجرت یهودیان و محدودیت‌هایی برای اشغال سرزمین‌های فلسطینی برای یهودیان وضع کرد که با حمایت اعراب و اعتراض شدید یهودیان مواجه شد.
در این کتاب ۱۲ صفحه‌ای برای مهاجرت سقف ۴۵۰ هزار نفر و سقفی بیش از یک سوم اراضی فلسطین معین شد. یهودیان و صهیونیست‌های عصبانی از کتاب سفید شعار می دادند؛چنانچه طرف مقابل در جنگ جهانی دوم نظام فاشیستی هیتلر نبود؛ همه یهودیان به واسطه کتاب سفید ۱۹۳۹ به جنگ انگلستان می رفتند.
تصمیم انگلستان برای حمایت از کشورهای عربی البته بنا بر مصالح سیاست‌های جهانی انگلستان در حین جنگ جهانی دوم بود تا از اتحاد اعراب با شوروی و آلمان جلوگیری کند و منافع دائمی انگلیس در سوئز، خلیج فارس و هندوستان را حفظ نماید؛ اما همین تغییر رویکرد موجب جدایی و طلاق عاطفی صهیونیست‌ها از انگلستان شد و صهیونیست‌ها را به دامان آمریکا به عنوان حامی جدید سوق داد. حالا مشابهت‌های تاریخی را می‌توان در این مقطع پیدا کرد. آمریکا منافع زیادی در جهان عرب به خصوص در خلیج فارس برای خود تعریف کرده است؛ اما آیا این منافع موجب رها کردن اسرائیل و طلاق عاطفی اسرائیل از آمریکا می‌شود؟ آیا اسرائیل از آمریکا جدا شده و به سمت اروپا می‌رود تا زین پس نیروی نیابتی اروپا در خاورمیانه باشد؟ قضاوت در این باره کمی زود است و شاید بتوان گفت جدا شدن اسرائیل از آمریکا و اتکاء محض به اروپا، تحلیلی با پشتوانه‌های نظری ضعیف است.
قدر متقین اما می‌توان تعارض منافع میان آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه را امری مسلم دانست و از شکاف ایجاد شده برای کاهش تهدیدات علیه ایران بهره برد. چگونه؟ به نظر می‌رسد تقویت روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان می‌تواند بازی چند سر برد برای ایران ایجاد کند

مروری بر یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

گرانی و خاموشی، راه‌حل اساسی نیست

جلیل سازگارنژاد
 

بحران کمبود انرژی و ناترازی آن در چند ماه گذشته یکی از مهم‌ترین موضوعات ملی و ابرمشکل پیش‌روی دولت و کشور بوده است. برای مهار و کنترل بحران از سوی صاحب‌نظران، توصیه‌ها و راهکارهای گوناگون و مفیدی ارائه شده و همچنین درباره علل و عوامل پیدایش ناترازی‌ها و رسیدن به نقطه بحران هشدارها و تحلیل‌های متعددی بیان شده است و نگارنده نیز در یادداشت‌های قبلی به اختصار درباره آن و پیامدهای ناشی از بی‌توجهی بنیادین به حل بحران نکاتی را یادآوری کردم.

اما آنچه در روزهای اخیر با صدور قبض‌های غیرمتعارف برق فراروی مصرف‌کنندگان قرار گرفته، حکایت از یک بی‌تدبیری محض در مواجهه دولت با پدیده ناترازی برق و آب دارد. گران‌کردن جهشی قیمت برق و گاهی آب که در برخی از قبوض تا هشت برابر گزارش شده است و آ‌ن‌هم در شرایطی که خاموشی‌های مکرر و نوبتی خسارت‌های جدی به کسب‌وکار و تجهیزات واحدهای تولیدی و لوازم خانگی وارد کرده و حتی در بعضی از موارد منجر به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها شده است، به‌شدت موجب ایجاد نارضایتی مردم و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.

این نارضایتی به‌ویژه برای افرادی که در دشوارترین صحنه تصمیم‌گیری ملی و با امید به گشایش در امور زندگی و با اعتماد به سخنان رئیس‌جمهوری که از علم و عدالت و انصاف و تخصص‌گرایی دفاع می‌کرد، پای بر عرصه انتخابات گذاشتند، تشدید خواهد شد. اینکه دولت و رئیس‌جمهور در شرایط سختی مسئولیت اجرائی کشور را پذیرفتند و در همین مدت حدودا یک‌ساله اقداماتی ستودنی مانند کاهش تنش در سیاست خارجی، ممانعت از اجرای قانون حجاب و دیگر اقدامات مشابه را انجام دادند، قابل درک است اما مجوزی برای انتقال فشار بیشتر اقتصادی به مردم نیست. گران‌کردن حامل‌های انرژی و خاموشی به صورت هم‌زمان با پیامدهای نامطلوب و خسارت‌‌باری همراه خواهد بود که می‌تواند همکاری مردم با دولت برای گذر از بحران‌ها را با دشواری بیشتر مواجه کند. اگر افزایش قیمت برق و آب با هدف کسب درآمد بیشتر و تأمین کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد که مسیری نافرجام و غیرعقلانی است و البته امکان جبران و جایگزینی آن از طریق محدود و مسدودسازی و صرفه‌جویی بودجه دستگاه‌‌های غیر‌مفید مانند سازمان‌های تبلیغی بی‌ثمر و ریخت‌وپاش‌های بی‌رویه مانند پروژه‌های جهنم‌سازی و هزینه‌کرد برای هزاران مراسمی که به صورت طبیعی به وسیله مردم قابل انجام است و... وجود دارد.

 

اما اگر گران‌کردن آب و برق (البته با روندی بسیار ملایم) با هدف کنترل مصرف صورت می‌گیرد، زمانی مؤثر خواهد بود که دولت در گام نخست درباره آگاه‌سازی افکار عمومی از طریق تشریح وضع موجود و عمق بحران اقدام کند و سپس با ارائه الگویی مناسب، تجربه‌شده و عملی برای مصرف با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و دیگر کشورها که قابلیت انجام دارد و نظارت کامل و دقیق بر اجرای آن مبادرت ورزد و از مردم بخواهد تا با رعایت آن دولت را در مهار بحران کمک و یاری کنند و هم‌زمان با ارائه برنامه‌های جامع، تصویری روشن و امیدبخش از آینده در تأمین انرژی مورد نیاز را پیش‌روی مردم قرار دهد. در چنین شرایطی که افکار عمومی باید درباره برنامه‌‌های دولت قانع شود، فرصت همکاری و همراهی مردم فراهم می‌شود. سخنان و مثال‌ها و برخی پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو در روزهای گذشته و ارجاع مردم به زمان‌های دور و استفاده از لوازم و روش‌های منسوخ‌شده برای زندگی روزمره و نیازهای ضروری، خود یکباره تراز و جایگاه مهم و وزین ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو را تنزل بخشیده و این باور را در مردم ایجاد می‌کند که مسئولان اجرائی آن‌هم در عالی‌ترین سطوح به جای ارائه راهکار مناسب و تلاش بایسته برای حل مشکل، به پاک‌کردن صورت‌مسئله و آسان‌سازی عامیانه و غیرعملی آن روی آورده‌اند.

طرح چنین توصیه‌هایی و هم‌زمان با گران‌کردن برق و آب که پرداخت هزینه‌های گزاف آن برای بسیاری از اقشار مردم مقدور نیست و اجرای خاموشی‌های مخرب، امکان واکنش منفی و قاچاق بیشتر انرژی و تخلف از قوانین و مقررات را افزایش داده و به کاهش کارایی و همکاری عمومی برای اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت می‌انجامد.

 قطعا دولت برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بنیادین و پایدار با محدودیت منابع روبه‌رو است، اما اگر از دیدگاه دولت، موضوع ناترازی انرژی اولویت نخستین و اَبَربحران کشور است، لازم و ضروری است که در یک تصمیم شجاعانه با جابه‌جایی برخی از اولویت‌ها و تخصیص منابع از بخش‌های کمتر ضروری به بخش انرژی و سرمایه‌گذاری فوری در این بخش همت گمارد. بدیهی است در‌صورتی‌که مذاکرات ایران و آمریکا قرین توفیق باشد، از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به‌عنوان مکمل طرح‌ها و برنامه‌ها می‌توان استفاده کرد. اما از آنجا که رسیدن به توافق و آثار مثبت آن زمان‌بر است، پیشنهاد جابه‌جایی اولویت‌های منابع برای غلبه بر بحران دامنه‌دار و ایران‌سوز انرژی ضرورتی انکارناپذیر است. دولت در این زمان بیش از هر وقت دیگری به نیروها و مدیران مجرب، متخصص، دلسوز و کارآمد نیازمند است که کمبود آن در سطح عالی دولت به‌شدت محسوس است. برای این منظور هم دولت باید تدبیر کند و با جابه‌جایی نخبگان کارآمد به جای مدیران بی‌کفایت فرصت حل بحران و پیدایش مسیرهای کم‌هزینه و مطمئن را از دست ندهد. بدیهی است که دستیابی به چنین روش‌ها و برنامه‌هایی، نیازمند حضور کارشناسان خبره و مشاوران برجسته ملی و بین‌المللی در مراکز تصمیم‌گیری کشور است.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

کنسرسیوم، مکمل صنعت هسته ای و نه جایگزین

هادی محمدی

 این روزها پیرامون پرونده هسته ای ایران بیش از هر اصطلاح دیگری ، کنسرسیوم غنی سازی به گوش می رسد . عبارتی که به نظر می رسد می تواند در میان دعوای پر چالش امروز ایران و آمریکا گره های کور را باز کند و توافقی را که در زمان هایی خیلی نزدیک و در مقاطعی خیلی دور به نظر می رسد، به نتیجه برساند .به نظر می رسد با دو مدل کنسرسیومی مواجه هستیم؛ اول غنی سازی در خاک ایران و دوم غنی سازی در خارج از خاک ایران. آنچه مسلم است ایران، مشکل اصولی و کلی با ایجاد کنسرسیوم غنی سازی ندارد اما تاکید می کند که مرکز غنی سازی در این کنسرسیوم باید در داخل خاک کشورمان باشد . در این صورت ایران می تواند در مشارکت با کشورهای منطقه همچون عربستان و امارات که به تازگی به سمت صنعت هسته ای رفته اند و حتی کشورهای پیشرفته همچون اروپایی ها و آمریکا و روسیه و چین ، این کنسرسیوم را تشکیل دهد . در چنین وضعیتی غنی سازی در خاک ایران که مهم ترین خط قرمز تهران است، حفظ خواهد شد و تاسیسات برچیده نخواهد شد . در این صورت کشورهای مشارکت کننده نیز می توانند ناظر و همکار در تولید مواد غنی شده از مرحله معدن تا مصرف و دفن زباله اتمی باشند و حتی به صورت یک ذی نفع فعال برای استفاده های خودشان از این تولیدات استفاده کنند . با این حال این حالت موانع و مشکلاتی هم دارد که باید در نظر گرفت؛ از جمله این که حضور کارشناسان کشورهای ذی نفع می تواند احتمال جاسوسی را بالا ببرد. از سوی دیگر هرگونه توافقی میان آمریکا و ایران در خصوص چنین کنسرسیومی طبق قانون INARA در آمریکا باید به تایید کنگره برسد که می تواند چالش بزرگی باشد. همچنین دوره زمانی فعالیت این کنسرسیوم هم مهم است و به نظر می رسد ایران مایل نباشد که بدون بندهای غروب آفتاب این توافق به امضا برسد.
اما مدل مطلوب طرف آمریکایی مدلی است که کنسرسیوم غنی سازی در شرایطی تشکیل شود که مرکز غنی سازی در خارج از خاک ایران شکل بگیرد . در چنین شرایطی به نظر می رسد کنسرسیوم می تواند با شراکت ایران و اعراب و آمریکا و اروپا و... در قزاقستان یا روسیه یا عمان ، کار غنی سازی را انجام دهد و مواد تولید شده برای نیازهای ایران به خاک کشورمان منتقل شود. این شرایط می تواند برای آمریکایی ها و غرب اطمینان ساز باشد.  با این حال چنین موضوعی از خط قرمز ایران در غنی سازی داخل کشور فاصله دارد و می تواند خطرناک باشد . تجربه گذشته در خصوص تامین مواد غنی شده ۲۰درصد برای رآکتور تهران و بدعهدی غرب در تامین آن و نیز دبه کردن در مورد قرارداد انتقال مواد به ترکیه و برزیل در سال ۲۰۱۰ و خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ نمونه هایی است که نگاه تهران را کاملا شک آلود کرده است . ضمن این که احتمالا در این طرح ایران باید تاسیسات غنی سازی خود را برچیند؛ در حالی که تهران به موضوع غنی سازی خود علاوه بر نیازهای داخلی نگاه اقتدارآمیز و بازدارندگی هم دارد و طرح کنسرسیوم خارج از ایران این توان را هم از کشورمان خواهد گرفت. در مجموع به نظر می رسد آنچه فراتر از همه این ها اهمیت دارد این است که هر نوع کنسرسیومی باید نقش مکمل را در صنعت هسته ای ایران داشته باشد و نه جایگزین . حفظ توانمندی بومی ایران و استمرار حداقل غنی سازی (۳.۶۷درصد) ضروری است. برای همین هم ایران باید رفع موثر تحریم ها و دریافت تضمین های قوی برای عدم بدعهدی های تجربه شده را مطالبه کند . برای رسیدن به این شرایط مسیر سخت و پیچیده ای در ادامه وجود دارد و طرف مقابل نیز از همه ابزارهای چماق و هویچ گونه خود استفاده می کند . تیم دیپلماتیک ایران البته که نباید همچون روزهای گذشته مقهور چنین بازی هایی شود. 

مروری بر یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

بریکس از دریچه آینده اقتصاد جهان

سیدمحمد بحرینیان
گروه بریکس (BRICS) که متشکل از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، در سال‌های اخیر به یک بلوک اقتصادی-سیاسی مهم در عرصه جهانی تبدیل شده است. با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، ایران در سال ۲۰۲۳، به همراه چند کشور دیگر، به‌صورت رسمی به بریکس دعوت شد. اما عضویت یا همکاری با بریکس چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

یک. یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که بریکس برای ایران فراهم می‌کند، کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و به‌ویژه دلار است. کشورهای بریکس به‌دنبال ایجاد نظام‌های مالی مستقل از سلطه دلار آمریکا هستند و در این مسیر به راه‌اندازی سازوکارهایی مانند ارز مشترک یا مبادلات دو‌جانبه با ارزهای ملی فکر می‌کنند. برای کشوری مانند ایران که سال‌ها تحت تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا بوده، چنین گزینه‌هایی می‌تواند فرصت اقتصادی ایجاد کند و امکان مبادله با کشورهای عضو را تسهیل نماید.
دو. بازار بریکس با جمعیتی بالغ بر ۴۰ درصد جمعیت جهان، فرصت بی‌نظیری برای صادرات کالاهای ایرانی، از جمله انرژی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و حتی محصولات کشاورزی و غذایی فراهم می‌آورد. چین و هند به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان، می‌توانند مشتریان بلندمدت و قابل اطمینانی برای نفت و گاز ایران باشند.
سه. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند از طریق همکاری با بریکس تقویت شود. با توجه به اینکه برخی کشورهای عضو بریکس مانند چین و روسیه پروژه‌های بزرگی در حوزه زیرساخت و انرژی در ایران تعریف کرده‌اند، همکاری‌های درون‌گروهی می‌تواند این پروژه‌ها را سرعت بخشد. همچنین بانک توسعه بریکس نیز می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران را فراهم کند که  البته مشروط به عضویت کامل و فعال بودن ایران در ساختار تصمیم‌گیری این نهاد است.
در مجموع، عضویت ایران در بریکس می‌تواند فرصتی مهم برای بازتعریف جایگاه اقتصادی کشور در نظام بین‌الملل باشد، مشروط به اصلاحات اقتصادی داخلی، سیاست خارجی متوازن و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های این بلوک. بریکس می‌تواند یک مسیر مکمل و مؤثر برای برون‌رفت تدریجی از چالش‌های اقتصادی باشد.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

اصلاح‌طلبان در جست‌وجوی هویت از دست‌ رفته
تَکرار سرخوردگی

ایلیا داوودی

جریان اصلاح‌طلبی که با فرازهایی از اقبال عمومی و فرودهایی از انزوا و کاهش نفوذ اجتماعی همراه بوده، اکنون نشانه‌هایی از تحرک و بازآرایی برای ایفای نقش مجدد در سپهر سیاسی کشور بروز داده است. این تلاش‌ها که در قالب کنشگری چهره‌های شناخته‌شده این طیف است، پرسش‌هایی جدی را درباره امکان احیای واقعی این جریان، ترمیم پایگاه اجتماعی متزلزل آن و فائق آمدن بر ناکارآمدی‌های پیشین مطرح می‌کند. به نظر می‌رسد بازگشتی مؤثر و پایدار برای این جریان، بدون بازنگری عمیق و ساختاری در مبانی نظری و کارنامه عملی، چیزی بیش از یک آرزوی خوش‌بینانه نخواهد بود.
* گذشته‌ سیاهی که نمی‌توان نادیده گرفت
تحلیل وضعیت کنونی جریان اصلاحات بدون بازگشت به رخدادهای کلیدی و مناقشه‌برانگیزی که در گذشته، بویژه در مقاطعی از حیات جمهوری اسلامی، کشور را با چالش‌های امنیتی و شکاف‌های اجتماعی ژرف مواجه کرد، تحلیلی ناقص خواهد بود. نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که برخی کنش‌ها، مواضع و راهبردهای اتخاذشده توسط بخش‌هایی از این جریان در آن دوران، از منظر مبانی غیرقابل خدشه نظام و امنیت ملی، عبور از چارچوب‌های تعیین‌شده و خطوط قرمز تلقی شد. اسناد و شواهد متعدد، در کنار تحلیل‌های کارشناسان امنیتی و مسؤولان نظام، مؤید آن است که گردانندگان اصلی برخی ناآرامی‌های اجتماعی، اهدافی فراتر از یک اعتراض مدنی یا انتخاباتی را دنبال می‌کردند و در صدد ایجاد تغییراتی در موازنه قدرت و ساختارهای تصمیم‌گیری در سطوح عالی نظام بودند. هدف غایی برخی از این تحرکات، نه صرفاً دولت مستقر، بلکه تضعیف ارکان بنیادین نظام بوده است. این وقایع که ایران را تا آستانه بحران‌های گسترده برد و زمینه اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشور را فراهم کرد، زخم‌های اجتماعی عمیقی بر پیکر جامعه وارد آورد که التیام کامل آنها نیازمند گذشت زمان و تلاش‌های همه‌جانبه بود. 
نکته کلیدی و غیرقابل اغماض آن است که در خلال ماه‌های طولانی و پرتنش پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، به‌رغم دعوت‌های مکرر از سوی دلسوزان نظام و مسؤولان عالی‌رتبه برای مرزبندی شفاف با اتهام دروغ تقلب به نظام و همچنین اقدامات ساختارشکنانه، خشونت‌آمیز و مخل امنیت عمومی، شماری از چهره‌های محوری و تأثیرگذار جریان اصلاحات که در صحنه آن اعتراضات نقش‌آفرینی فعال یا حمایت‌گری معنوی داشتند، از این امر خطیر امتناع ورزیدند. این امتناع معنادار، از دیدگاه بخش وسیعی از تحلیلگران وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نخبگان سیاسی درون نظام، به مثابه آشکار شدن نیات واقعی و اولویت‌های پنهان در بزنگاه‌های تاریخی و سرنوشت‌ساز تلقی می‌شود. چنین رفتارهایی، فارغ از انگیزه‌های فردی یا گروهی، هزینه‌های مادی و معنوی گزافی را بر کشور تحمیل کرد و از منظر منافع ملی، وحدت اجتماعی و امنیت عمومی، به ‌هیچ‌‌وجه قابل دفاع و توجیه نیست. اکنون، جریانی که چنین کارنامه‌ای را در حافظه تاریخی ملت و نظام ثبت کرده است، به دنبال عادی‌سازی حضور و بازگشت تدریجی خود به عرصه فعال سیاست‌ورزی است. این تلاش برای عادی‌سازی، از نگاه منتقدان و ناظران دقیق سیاسی، به ‌منزله تلاشی برای کمرنگ‌سازی و بی‌اعتبار کردن همان هنجارها، ارزش‌ها و قواعد انقلابی است که نظام اسلامی بر پایبندی به آنها تأکید دارد؛ گویی فرض بر این است اصول بنیادین انقلاب اسلامی، اموری قابل چانه‌زنی، تفسیرپذیر یا حتی نیازمند بازنگری رادیکال هستند. در همین راستا، تحرکاتی مشاهده می‌شود که هدف آن، بازگرداندن تدریجی و حساب‌شده‌ افرادی به صحنه است که در متن حوادث مناقشه‌برانگیز گذشته نقش‌آفرینی کرده و از این ‌رو، در انزوای سیاسی قرار گرفته یا از جایگاه پیشین خود در افکار عمومی فاصله گرفته‌اند. کنش‌های اخیر برخی از این چهره‌های شاخص، در همین چارچوب پیچیده قابل تحلیل است؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های باقیمانده، از جمله سرمایه اجتماعی رو به کاهش، برای بازسازی ساختار سیاسی و ترمیم پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات. البته ظاهرا این بازسازی، نه به ‌صورت یک اقدام رادیکال، دفعی و پرهزینه، بلکه ‌تدریجی، گام‌به‌گام و به ‌گونه‌ای نامحسوس و خزنده طراحی شده است. طرح «احیای چهره‌ها» و در ادامه، زمینه‌سازی برای کنشگری سیاسی سایر افراد و گروه‌های مرتبط با آن وقایع، قطعات پازلی است که به ‌آرامی و با ظرافت کنار یکدیگر چیده می‌شود تا شاید در میان‌مدت و بلندمدت، موازنه سیاسی را به نفع این جریان تغییر داده و شرایط را برای نقش‌آفرینی پررنگ‌تر آنها فراهم آورد. به نظر می‌رسد پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری که با حمایت بخش قابل‌توجهی از اردوگاه اصلاح‌طلبان و تأیید و پشتیبانی چهره‌های نمادین این جریان همراه بود، این سوءتفاهم را برای رهبران این جریان به وجود آورده که آنها مقبولیت دارند! غافل از اینکه دلایل پیروزی را باید در مسائل دیگری جست‌وجو کرد. با این حال پیروزی پزشکیان و واقعیت‌های سبد رای وی باعث به کار بستن یک نوع سیاست‌ورزی متفاوت در فرآیند بازگشت به امر سیاسی درون ساختار شده است. توجه به توده‌ها در این فرآیند بازگشت، کاملا قابل مشاهده است.
* چالش‌های ساختاری و ضعف‌های عملکردی؛ موانعی که همچنان بر سر راه قرار دارند
تلاش برای بازآفرینی یک هویت سیاسی و احیای یک جریان فکری، صرفاً با توسل به تحرکات دیپلماتیک پشت پرده، بازی‌سازی‌های رسانه‌ای یا مانورهای انتخاباتی مقطعی، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد؛ بویژه زمانی که آن هویت سیاسی و جریان فکری با ضعف‌های بنیادین و چالش‌های ساختاری در ابعاد تئوریک، تشکیلاتی و عملکردی مواجه باشد. آسیب‌شناسی دقیق و بی‌طرفانه جریان اصلاح‌طلب در طول دهه‌های گذشته، بخوبی نشان می‌دهد چرا ترمیم ناکارآمدی‌ها و بازیابی مقبولیت از دست‌رفته برای این جریان، امری به غایت دشوار و شاید بدون اعمال تغییرات بنیادین و اصلاحات درونی، ناممکن به نظر می‌رسد.
نارسایی در بنیان‌های نظری و فقر ایدئولوژیک: به‌رغم طرح شعارهایی که در مقاطعی خاص، جذابیت‌هایی برای بخش‌هایی از جامعه، بویژه طبقه متوسط شهری و جوانان ایجاد کرد، جریان اصلاحات در مجموع از تدوین یک چارچوب ایدئولوژیک منسجم، بومی‌شده و سازگار با ارزش‌های بنیادین جامعه ایرانی که بتواند نقشه راهی روشن و عملیاتی برای آینده کشور ارائه دهد، بازماند. گفتمان غالب این جریان، بیشتر در قالب نفی دیگری و گزاره‌های واکنشی (مانند مخالفت با برخی محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی یا تمرکز بر آزادی‌های سیاسی) تعریف شد تا یک مکتب فکری ایجابی، آینده‌نگر و دارای برنامه مدون با مسیر و مقصد دقیق. این آشفتگی فکری و پراکندگی نظری، موجب شد در بزنگاه‌های حساس، دچار تناقضات درونی شوند، از برخی اصول اولیه خود عدول کنند یا به الگوها و مدل‌هایی بیگانه با فرهنگ دینی، سیاسی و ساختار اجتماعی ایران تمایل نشان دهند؛ امری که نه تنها اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه را متزلزل کرد، بلکه حتی بخشی از حامیان روشنفکر و دانشگاهی خود را نیز دچار سردرگمی و دلسردی کرد.
معضلات دیرپای تشکیلاتی و بحران رهبری مؤثر: جریان اصلاحات، بیش از آنکه بر ساختارهای حزبی فراگیر و نهادهای درون‌جریانی و تشکیلات سیاسی منسجم و پایدار استوار باشد، به محوریت و کاریزمای تعداد معدودی از اشخاص و چهره‌های نسل اول انقلاب متکی باقی ماند. ایجاد سازوکارهای کارآمد و نظام‌مندی برای کادرسازی، تربیت نسل جدیدی از رهبران و مدیران سیاسی و انتقال تجربیات به جوانان انجام نشد و در نتیجه، با گذشت زمان و بازنشستگی یا انزوای نسل پیشین، این جریان با چالش جدی «خلأ رهبری واحد، منسجم و مورد اتفاق» مواجه شد؛ فردی که بتواند در بزنگاه‌های حساس تاریخی، تصمیمات راهبردی، شجاعانه و وحدت‌بخش اتخاذ کند. نمود بارز این نقیصه تشکیلاتی را می‌توان در تشتت آرا، چنددستگی در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ مواضع متناقض در مقاطع انتخاباتی مهم و سایر تحولات سیاسی کلیدی مشاهده کرد.
اتهام فرصت‌طلبی عمل‌گرایانه و عدول از اصول: یکی از نقدهای جدی و پرتکرار که از سوی بسیاری از منتقدان، اعم از اصول‌گرا یا حتی شخصیت‌های منتقد درون اردوگاه اصلاحات، به این جریان وارد شده، آن است که در عمل و در فرآیند سیاست‌ورزی، گاهی اسیر فرصت‌طلبی و عمل‌گرایی افراطی و فاقد پشتوانه اصولی شده است. به این معنا که اصول نظری و خط‌مشی‌های ثابت و اعلام‌شده، در مواردی قربانی مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت برای کسب یا حفظ قدرت شده و مواضع سیاسی، به ‌سرعت و بدون توجیه نظری کافی، تغییر یافته یا ائتلاف‌هایی ناهمگون و بی‌مبنا صرفاً برای عبور از یک مرحله سیاسی خاص، شکل گرفته است. نمونه بارز این رویکرد، حمایت همه‌جانبه و بی‌قید و شرط از برخی دولت‌ها و کاندیداها در زمان انتخابات و سپس، فاصله‌گیری تدریجی و در نهایت، انتقاد شدید از عملکرد همان دولت‌ها در میانه‌ راه بوده است؛ این رفتار نوسانی و سینوسی، این تصور را در افکار عمومی بویژه در میان ناظران سیاسی تقویت کرد که اصلاح‌طلبان بیش از آنکه به اصول و آرمان‌های خود پایبند باشند، به دنبال حضور در ارکان قدرت به هر قیمت ممکن هستند. مضافاً عملکرد برخی چهره‌ها و مدیران وابسته به این جریان در بخش‌های مختلف اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی که در مواردی با پرونده‌هایی از فساد مالی، سوءاستفاده از موقعیت و رانت‌خواری همراه بود، چهره این جریان را نزد بخشی از مردم، بویژه اقشار آسیب‌پذیر، بشدت مخدوش و آسیب‌پذیر کرد.
غفلت تاریخی و راهبردی از مقوله عدالت اجتماعی و اولویت‌های معیشتی مردم: گفتمان اصلاحات، بویژه در ۲ دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، به‌ طور عمده حول شعارهای توسعه سیاسی، گسترش آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی متمرکز بود و مقوله بنیادین و حیاتی «عدالت اجتماعی» و بهبود وضعیت معیشتی طبقات کمتر برخوردار جامعه، تا حد زیادی به حاشیه رانده شد یا در اولویت‌های بعدی قرار گرفت. این رویکرد، حتی اگر با نیت تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی توجیه می‌شد، در عمل و در شرایط خاص جامعه ایران، موجب تداوم و حتی تعمیق شکاف‌های طبقاتی، انباشت احساس بی‌عدالتی و محرومیت در میان اقشار فرودست و حاشیه‌نشین شد. این غفلت راهبردی، به ‌طور طبیعی زمینه را برای ظهور و گسترش گفتمان‌های رقیبی فراهم کرد که با درک صحیح نیازها و مطالبات این بخش از جامعه، خود را پرچمدار راستین عدالت اجتماعی و حامی مستضعفان معرفی می‌کردند. اعتراف دیرهنگام اما قابل تأمل برخی نظریه‌پردازان برجسته و شخصیت‌های کلیدی جریان اصلاحات در سال‌های اخیر به این «غفلت و خطای استراتژیک» نشان‌دهنده عمق این مشکل و تأثیر ویرانگر آن بر کاهش تدریجی پایگاه اجتماعی و مردمی اصلاح‌طلبان، بویژه در میان توده‌های مردم است.
دوگانگی و تناقض در استراتژی سیاسی و ایفای همزمان نقش اپوزیسیون و پوزیسیون: راهبرد بحث‌برانگیز موسوم به «فشار از پایین - چانه‌زنی در بالا» که در دوره‌ای از اوج‌گیری اصلاحات از سوی برخی استراتژیست‌ها و تئوریسین‌های این جریان ترویج و پیگیری می‌شد، در عمل و در صحنه واقعی سیاست ایران، نه تنها به نتایج ملموس و پایدار در راستای تحقق اهداف اصلاح‌طلبانه منجر نشد، بلکه به تشدید تنش‌های سیاسی، ایجاد بحران‌های مقطعی و گاهی نیز رخدادهای خیابانی پرهزینه انجامید. ایراد اساسی و بنیادین این راهبرد آن بود که جریان اصلاحات را دچار نوعی دوگانگی و تناقض در نقش سیاسی می‌کرد؛ از یک‌سو، بخش قابل‌توجهی از این جریان در ارکان مختلف قدرت و نهادهای حاکمیتی حضور داشت و قاعدتاً باید پاسخگوی عملکرد خود و مسؤولیت‌پذیر در قبال اداره امور کشور و مطالبات مردم می‌بود اما از سوی دیگر، همین بخش از جریان اصلاحات، خود را در نقش اپوزیسیون منتقد وضع موجود و حتی گاهی ساختارشکن تعریف می‌کرد. این رویکرد که از آن می‌توان به «اپوزیسیون‌نمایی در عین حضور و برخورداری از مزایای پوزیسیون» تعبیر کرد، ضمن ایجاد سردرگمی و ابهام در افکار عمومی درباره مرجعیت و مسؤولیت تصمیم‌گیری‌ها و رویدادها، بی‌اعتمادی ساختاری نظام و سایر گروه‌های سیاسی را نیز نسبت به نیات و اهداف واقعی این جریان افزایش داد.
* فرسایش سرمایه اجتماعی و میراث سرخوردگی عمومی
عملکرد نوسانی و گاه متناقض جریان اصلاحات که با چرخه‌هایی از ایجاد شور و امید اجتماعی در آستانه انتخابات‌ها و سپس دوره‌هایی از عقب‌نشینی، رخوت، انفعال یا ناتوانی در تحقق وعده‌ها همراه بوده است، آسیب‌های قابل توجهی به «سرمایه اجتماعی» کلان کشور بویژه به سطح اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی روندهای سیاسی وارد کرده است. 
مشاهده می‌شود این جریان، معمولا در آستانه هر انتخابات، با بهره‌گیری از تکنیک‌های بسیج افکار عمومی، برجسته‌سازی برخی مطالبات انباشته‌شده و طرح وعده‌های جذاب و گاه فراتر از اختیارات قانونی (بهبود فوری معیشت تا رفع تحریم‌ها)، توده‌های مردم را به ‌عنوان یک «نیروی تعیین‌کننده انتخاباتی» به صحنه فرامی‌خواند اما پس از کسب رای و راهیابی به ارکان قدرت، آنچنان که از یک جریان مسؤولیت‌پذیر و مردم‌سالار انتظار می‌رود، «ارتباط ارگانیک، منظم و پاسخگو با بدنه اجتماعی خود و پیگیری جدی خواسته‌های همان مردمی را که به آنها رای داده‌اند، در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار نمی‌دهد». از نگاه بسیاری از منتقدان، مردم و آرای آنها برای این جریان، در مقاطعی صرفاً نقش «نردبانی برای صعود به قدرت» و فتح صندوق رای را ایفا کرده‌ و پس از عبور از این مرحله، صدای اعتراض، مطالبات معیشتی و نیازهای اساسی آنان کمتر شنیده شده یا با توجیهاتی نظیر موانع ساختاری و عدم همکاری سایر نهادها، به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است. 
این الگوی رفتاری، بویژه در بزنگاه‌های حساس اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر - که بخش‌هایی از جامعه نسبت به سیاست‌های اقتصادی یا برخی عملکردهای دولتی که اصلاح‌طلبان در آن سهم داشتند معترض بودند - بیش از پیش آشکار شد، چرا که بسیاری از چهره‌های شاخص و مدیران اصلاح‌طلب حاضر در قدرت یا نزدیک به آن، به جای پذیرش مسؤولیت عملکرد نامطلوب و تلاش برای اصلاح امور، یا سکوت معنادار پیشه کردند یا تلاش کردند با فاصله‌گذاری تاکتیکی از دولت وقت، خود را از پیامدهای منفی آن تصمیمات مبرا کنند. این رویکردها به ‌طور طبیعی موجب «ریزش تدریجی اما مستمر پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان» و «کاهش شدید سطح اعتماد عمومی» به شعارها و وعده‌های آتی آنان شد. حتی نتایج انتخابات ۱۴۰۳ ریاست‌جمهوری که با پیروزی نامزد مورد اجماع و حمایت گسترده اصلاح‌طلبان همراه بود، به‌رغم افزایش نسبی مشارکت نسبت به برخی انتخابات‌های پیشین، همچنان با عدم حضور بخش قابل توجهی از واجدان شرایط پای صندوق‌های رای رقم خورد. این واقعیت آماری، فارغ از پیروزی در رقابت، نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان اگرچه ممکن است در یک کارزار انتخاباتی خاص، به یک «موفقیت تاکتیکی» و بازگشت به قدرت دست یابند اما در جلب «اعتماد گسترده، عمیق و پایدار» توده‌های وسیع مردم، بویژه اقشار خاکستری و آن بخش از جامعه که از سیاست‌ورزی رایج سرخورده شده‌اند، همچنان با «چالش‌های بنیادین و موانع جدی» مواجه هستند. این وضعیت می‌تواند گواهی بر «تداوم بحران در مشروعیت مردمی و سرمایه اجتماعی پایین» برای گفتمان اصلاحات باشد؛ چالشی که چشم‌انداز آینده این جریان را با ابهامات زیادی روبه‌رو می‌کند.
* الزامات بازگشت مؤثر و «خیال خام احیای بدون تغییر»
با عنایت به مجموعه ملاحظات و تحلیل‌های پیش‌گفته، ارزیابی واقع‌بینانه آن است که تحرکات اخیر جریان اصلاح‌طلب، از جمله فعالیت‌های سیاسی - رسانه‌ای برخی چهره‌های نمادین این جریان و تلاش‌های پیدا و پنهان برای عادی‌سازی حضور و کنشگری شخصیت‌هایی که سابقه نقش‌آفرینی در وقایع مناقشه‌برانگیز و پرهزینه گذشته، بویژه حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ را در کارنامه دارند، نمی‌تواند بسادگی و بدون طی مقدمات ضروری، به احیای واقعی، پایدار و مورد پذیرش عموم مردم و ارکان نظام برای این جریان منجر شود. مساله، بسیار فراتر از یک «دیدار سیاسی معمول» یا یک «موضع‌گیری انتخاباتی مقطعی» است که بتوان از کنار پیامدهای راهبردی آن به ‌آسانی گذشت. از منظر نیروهای اصیل و وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی، همچنین از دیدگاه بخش وسیعی از نخبگان سیاسی که دغدغه حفظ ثبات، امنیت ملی و وحدت اجتماعی را دارند، هرگونه تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه برای «عادی‌سازی کنشگری عناصری که در ایجاد یا تشدید فتنه‌ها و بحران‌های امنیتی نقش داشته‌اند»، به مثابه گام برداشتن در مسیر کم‌اهمیت جلوه دادن آن وقایع تلخ، تضعیف حافظه تاریخی ملت و در نهایت، عبور از «خطوط قرمز بنیادینی» است که نظام جمهوری اسلامی برای صیانت از هویت، اصول و امنیت خود تعریف و ترسیم کرده است و از این منظر، «هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی و هیچ مصلحت جناحی کوتاه‌مدتی، مهم‌تر از ضرورت نگهداشت و پاسداشت این خطوط قرمز و اصول خدشه‌ناپذیر نیست».
جریان اصلاحات، بدون پرداختن صادقانه و ریشه‌ای به علل و عوامل ناکارآمدی‌های مدیریتی، دلایل عدم مقبولیت گسترده خود در بخش‌های قابل توجهی از جامعه و بویژه بدون ارائه یک بازخوانی شفاف، مسؤولانه، منصفانه و متنبهانه از نقش و سهم خود در وقایع هزینه‌زایی همچون فتنه ۸۸ و عذرخواهی و اعلام برائت صریح و بی‌قید و شرط از هرگونه اقدام، موضع‌گیری یا تفکری که به ساختارشکنی، تضعیف حاکمیت قانون، ایجاد شکاف اجتماعی یا به خطر انداختن امنیت ملی منجر شده یا می‌شود، نمی‌تواند انتظار داشته باشد اعتماد از دست رفته افکار عمومی و بخش‌های مهمی از حاکمیت را بازسازی کرده و بازگشتی موفق و مؤثر به مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را تجربه کند. پایگاه اجتماعی‌ای که در طول سالیان متمادی به دلیل عملکرد ضعیف، تناقضات گفتاری و رفتاری و عدم تحقق وعده‌ها دچار فرسایش و ریزش شده است، همچنین حافظه تاریخی ملت ایران که وقایع تلخ و شیرین گذشته را به ‌دقت در خود ثبت و ضبط کرده است، اجازه چنین بازگشت ساده، بدون هزینه و فاقد ضمانت‌های لازم برای عدم تکرار اشتباهات گذشته را نخواهد داد. ملت ایران، بارها در طول تاریخ معاصر خود نشان داده است به شعارهای کلی، وعده‌های تکراری و فاقد پشتوانه عملی و به جریاناتی که کارنامه عملکردی آنها در اذهان عمومی با تناقضات، فرصت‌سوزی‌ها و ناتوانی در حل مشکلات اساسی گره خورده است، اقبال چندانی نشان نخواهد داد و بسادگی اعتماد مجدد نخواهد کرد.
این تصور که با فعال‌سازی مجدد برخی چهره‌هایی که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، به ‌زعم منتقدان و بسیاری از ناظران بی‌طرف، منافع کوتاه‌مدت جناحی، گروهی یا حتی شخصی خود را بر منافع بلندمدت ملی، امنیت پایدار کشور و وحدت کلمه ترجیح دادند، می‌توان سرمایه اجتماعی از دست رفته را ترمیم کرد و جایگاه پیشین را در سپهر سیاسی ایران بازیافت، با واقعیت‌های پیچیده و چندلایه صحنه سیاسی ایران، همچنین با سطح بالای بلوغ و آگاهی سیاسی مردم همخوانی و سنخیت ندارد. جریان اصلاح‌طلب، پیش از آنکه تمام هم و غم خود را صرف بازگرداندن چهره‌های خاص یا تلاش برای کسب سهمی از قدرت اجرایی یا تقنینی کند، نیازمند یک «بازاندیشی عمیق و شجاعانه» در مبانی فکری و نظری خود، «اصلاحات ساختاری» در سازوکارهای درونی و تشکیلاتی، «بازسازی ارتباط وثیق، دوسویه و صادقانه» با لایه‌های مختلف مردم، بویژه نسل جوان و اقشار آسیب‌پذیر و نهایتاً «پاسخگویی شفاف و مسؤولانه» در قبال تمام ابعاد عملکرد گذشته خویش است. بدون چنین تحول بنیادین و همه‌جانبه‌ای، هرگونه تلاش برای احیای «هویتی که از منظر پایگاه اجتماعی و کارآمدی مدیریتی دچار ضعف‌های مفرط شده است»، به احتمال زیاد به سرنوشت تلاش‌های ناکام پیشین دچار شده و صرفاً چرخه‌ای دیگر از امیدهای واهی، وعده‌های بر زمین مانده و سرخوردگی‌های مجدد را برای معدود حامیان وفادار و بخش‌هایی از جامعه که هنوز به این جریان دل بسته‌اند، تَکرار خواهد کرد. مسیر اصیل بازگشت به اعتماد عمومی و ایفای نقش مؤثر، سازنده و ماندگار در آینده سیاسی ایران، نه از طریق عادی‌سازی خطاهای استراتژیک گذشته، تلاش برای عبور چراغ خاموش از خطوط قرمز نظام یا دل بستن به تغییرات سطحی و تاکتیکی، بلکه از مسیر دشوار اما مطمئن پایبندی عملی و نظری به اصول بنیادین انقلاب اسلامی، اولویت‌بخشی به منافع ملی بر منافع جناحی، التزام به شفافیت حداکثری، پذیرش مسؤولیت کامل عملکرد و در نهایت، تلاش بی‌وقفه برای خدمت صادقانه، خالصانه و کارآمد به آحاد ملت ایران می‌گذرد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات